الرئيسية - أخبار اليمن - حكومة بن دغر توجه أقوى صفعة للمليشيات الانقلابية بنقل بوابة الاتصالات إلى عدن
حكومة بن دغر توجه أقوى صفعة للمليشيات الانقلابية بنقل بوابة الاتصالات إلى عدن
الساعة 03:15 مساءاً (صوت اليمن_متابعات:)
يعود للجماعة بفوائد مالية كبيرة، ويعد مصدر رئيسي لتمويل حربها ضد الحكومة، صنعاء منذ الانقلاب على الدولة في العام 2014. وقالت مصادر خاصة إن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين مسفر النمير يعيش حالة من الطوارئ بشكل مستمر في الوزارة منذ اعلان الحكومة الشرعية اعتزامها نقل بوابة الاتصالات الى عدن. وأوضحت المصادر لـ"مندب برس" ان النمير وطاقم الوزارة يعقدون اجتماعات مستمرة للبحث عن حلول يواجهون بها تحركات الحومة الشرعية. وبحسب المصادر فإن إدارة الاتصالات والانترنت في صنعاء باتت لا تملك أي حل في حال تمكنت الحكومة من إنشاء بوابة اتصالات دولية بمحافظة عدن، فسحب الحكومة للصفر الدولي الخاص باليمن ، وفتح شركة اتصالات جديدة من شأنه أن يعطل عمل المؤسسة في صنعاء، ويجعل المركز الرئيسي فرعا فقط. لكن المصادر بينت أن هناك معوقات تقف أمام جهود الحكومة منها الضغوط الدولية التي قد لا تسمح بتعطيل الاتصالات والانترنت في المناطق الشمالية، وغياب البنية التحتية الخاصة في مناطق سيطرة الحكومة، لكنها ستجتازها مع الوقت. بدورها أخرجت جماعة الحوثي مظاهرات لعدد من موظفي المؤسسة أمام مكاتب الامم المتحدة في صنعاء وبعض المحافظات في وقت تزور المنسقة الجديدة للأمم المتحدة ليز غراندي صنعاء ، وقد غادرت بعد يومين على وصولها، دون عقد أي لقاءات مع قيادات ميليشيات الحوثي. بدورها حاولت مليشيا الحوثي استغلال تواجد منسقة الامم المتحدة في صنعاء ونظمت تظاهرة احتجاجا على قرار الحكومة الشرعية بنقل بوابة الاتصالات إلى مدينة عدن. وذكرت مصادر في المؤسسة إن الجماعة طالبت الموظفين بالمشاركة نظمتها قيادات حوثية أمام مبنى الأمم المتحدة في صنعاء احتجاجا على قرار الحكومة الشرعية بنقل بوابة الاتصالات الى عدن. و في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى الامم المتحدة حذر الحوثيون انه"في حال أقدمت عليها حكومة الشرعية، سيتم عزل المحافظات الشمالية عن العالم، ما يأتي ضمن إطار استكمال تضييق الخناق على المدنيين في المناطق الخاضعة لسلطة صنعاء ويقطنها أكثر من 75% من إجمالي عدد سكان اليمن". وحملت جميع الأطراف المحلية مسؤولية تسيس الخدمات الأساسية وضرورة تحييد خدمات الاتصالات، نظراً لما يمثله نقل بوابة الاتصالات إلى عدن من خطورة بالغة على المجتمع المدني باعتبارها تأتي على غرار نقل البنك المركزي. حسب قولها. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الأمم المتحدة بالقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وعدم الاكتفاء بالبيانات التنديدية "بينما يتعرض المدنيون في اليمن لكل أشكال التعسف التي تُفرض عليهم عقاب جماعي تحظره مواثيق حقوق الإنسان ولا يمكن القبول به تحت أي ذرائع". وسبق وحذرت حكومة الحوثي من هذه الخطوة، وقالت إنها تمثل إجراء شطري، كونه سيعزل المحافظات الشمالية والغربية، فضلا عن أن هذا الإجراء سيعمل على إنشاء شبكة تراسل شطرية أيضا، حسب وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرتهم. وفي نهاية العام تحديدا في ديسمبر أعلنت حكومة أحمد بن دغر المعترف بها دوليا عن توقيعها عقود مشاريع للاتصالات مع شركة "هواوي" الصينية فرع الإمارات، بغرض نقل دائرة التحكم بالاتصالات من صنعاء إلى عدن. وبدأت حكومة الشرعية بترتيبات لإنشاء بوابة اتصالات صوتية دولية مستحدثة بمحافظة عدن، وتعد هذه البوابة بديلة للبوابة الدولية التي تديرها شركة تليمن في صنعاء الواقعة في قبضة الحوثيين، والتي تعد البوابة الدولية المرخصة لهذه الخدمة و خدمة الانترنت الدولي منذ عام ????م. ويرى خبراء الاقتصاد إن هذه الخطوة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية الداخلية، وستحرم الحوثيين من اكثر من 16مليار ريال توردها مؤسسة الاتصالات بشكل سنوي. وتعد مؤسسة الاتصالات من الموارد الرئيسية الهامة لجماعة الحوثي والتي تمول حربها الدائرة مع الحكومة الشرعية الى جانب الغاز والنفط والجمارك التي استحدثتها الجماعة في مناطق سيطرتها.