الرئيسية - أخبار اليمن - مليشيا الحوثي تطالب البرلمان بتعديل مشاريع قوانين بالجملة
مليشيا الحوثي تطالب البرلمان بتعديل مشاريع قوانين بالجملة
الساعة 01:15 مساءاً (متابعات)

كشفت وسائل الإعلام الرسمية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، عن رسالة بعثها رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، إلى مجلس النواب تطالبه بتعديل مشاريع قوانين عدة.

 

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اطلع مجلس النواب الاثنين 12 فبراير/شباط 2018 على رسالة الصماد التي طالبت البرلمان بتعديل مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العالي، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم العام والصحة بمحافظة صنعاء، ومشروع قانون الشركة الوطنية للتعدين، ومشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون ضرائب الدخل، ومشروع قانون ضريبة المركبات.

 

كما طالبت المليشيا بتعديل "مشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفير التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، ومشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، ومشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة، ومشروع تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين المحالة إلى المجلس من الحكومة، وموضوع المقاعد الشاغرة في البرلمان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأعضاء الذين ثبت تورطهم مع العدوان"، وفقا للوكالة.

 

من جهتها قالت مصادر برلمانية لوكالة "خبر"، إن مليشيا الحوثي الإيرانية تسعى لتعديل كافة القوانين ومواد الدستور، لإضفاء شرعية على مشاريعها الصغيرة والعميلة لشرعنة قتل أبناء الشعب اليمني بحرب عبثية.

 

وأكدت المصادر أن أي تعديل لمشاريع القوانين سيكون باطلا، لعدة أسباب أبرزها: أنه لا يتوفر نصاب كامل بحسب القانون لتعديل مشاريع القوانين، مشيرة إلى أن مطالبة المجلس باتخاذ إجراءات ضد أعضاء في البرلمان ومناقشة المقاعد الشاغرة هو استكمال لسيطرة الحوثي وعصابته على السلطة التشريعية في اليمن.